يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أمرا بالغ الأهمية وذلك للحفاظ علي سلامة البيانات الشخصية، وتجنباً للوقوع في أي مشاكل قانونية أو إدارية قد تكون في المستقبل، كما أنه يساهم في تسهيل الإجراءات الحكومية والخاصة التي تلزمها تلك البيانات، ومن هنا يتضح لنا أن عدم تجديد البيانات الشخصية بطاقة الرقم القومي يعرض صاحبها لعقوبات قانونية مشددة تصل إلى الحبس لمدة تقدر بستة أشهر علاوة على ذلك فرض غرامات مالية كبيرة على حاملها.
عقوبات مشددة إذا لم يتم تحديث بياناتك
حفاظا على الأمن الداخلي والخارجي وسلامة المواطنين، قامت وزارة الداخلية المصرية بالتشديد على المخالفات والعقوبات التي تنتظر كل من يخالف قواعد تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، كما قامت بتحذير وفرض غرامات مالية كبيرة قد تصل الي 1000 جنية لكل فرد يحاول أن يستعمل بطاقة شخصية ترجع لشخص آخر، ليس فقط ذلك بل فرضت وزارة الداخلية عقوبات أخري وهي الحبس لكل من تأخر في تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو كل من استخدم بطاقات غير صالحة أو يستعمل بطاقة منتهية الصلاحية.
الفئات التي تم إعفائها من الغرامات المالية والحبس
يعطي قانون الأحوال المدنية بعض الإعفاءات التي تشمل الغرامات المالية والحبس لكل من تأخر في تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي وذلك لبعض الفئات والتي تشمل كلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا كبار السن، وكذلك يشمل الإعفاء كل المصابين بأمراض صعبة ومزمنة، ولكن يشترط في ذلك أن تتقدم بتقرير طبي شامل يثبت حالتك الصحية، ومن هنا يتضح لنا أن تلك الاعفاءات تبين حرص الدولة المصرية على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة على جميع الفئات العمرية.