قد أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية في الفترة المقبلة وذكرت الوزارة أن الهدف من هذا هو تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة إنتاج هذا الحقل الذي يعد ذا أهمية بالغة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن شراكة مشتركة بين شركة إيني، شركة بي بي الشركة الروسية روسنفت شركة مبادلة للطاقة الإماراتية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يقع الحقل في البحر الأبيض المتوسط تحت إدارة شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والشركة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة وقد أفاد خالد موافي، رئيس شركة بترو شروق التي تدير العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، بأن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 أسهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يقدر بحوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا كما أضاف أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام، بينما يتم الاستعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
ذكر مدير شركة إيني في مصر، فرانشيسكو جاسباري أن الشركة بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق حملة لحفر آبار جديدة باستخدام تقنيات متقدمة في المياه العميقة داخل منطقة امتياز الحقل وقدر مجلس الوزراء المصري في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل قد بلغ 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة كما بدأت أعمال حفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمار يقدر بـ 70 مليون دولار، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا ويعود تاريخ الحقل إلى اكتشافه من قبل شركة إيني في عام 2015 وبدء الإنتاج في نهاية عام 2017، حيث يقدر أن الحقل يحتوي على احتياطات تصل إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر تسعى لاستعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف المقبل مما يدل على أن الحكومة تعمل على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الإنتاج ولفت مدبولي إلى أن انخفاض الإنتاج يعود إلى تلك المتأخرات، لكنه لم يحدد المبالغ المستحقة على الحكومة أو أوقات سدادها ونقلت مصادر لوكالة رويترز في مارس أن الحكومة خصصت نحو 1.5 مليار دولار كمدفوعات لشركات النفط والغاز الأجنبية التي تعمل في البلاد حيث زادت المتأخرات بسبب النقص المستمر في العملة الصعبة لفترة طويلة لكن هذا النقص انخفض منذ ذلك الحين في الوقت نفسه، تعاني مصر من نقص في إمدادات الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب على أنظمة التكييف خلال فصل الصيف، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على حرق الغاز الطبيعي لتلبية معظم احتياجاتها الكهربائية.
تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر
في شهر يوليو قامت الحكومة بوقف إجراءات تقنين الكهرباء المعروفة بتخفيف الأحمال عقب استلام كميات من إمدادات الغاز الطبيعي وأكد مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يتكرر مجددا مشيرا إلى تخصيص الحكومة مبلغ 2.5 مليار دولار لضمان ذلك كما ذكر وجود خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف عام 2025.