أكدت مصادر رسمية بالحكومة بان مجلس النواب ينتظر في هذه الفترة وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على القانون الذي ينص على تركيب رقم تعريفي للعقار والشقق، مما يساهم بشكل كبير في حصر الوحدات، ويرفع من القيمة السوقية للشقة، وحفظ حقوق الملكية لأصحابها دون تلاعب.
رقم قومي لكل شقة سكنية
بحسب التقارير، فمن المتوقع بأن تكون مناقشة هذا القانون الهام من بين أولويات القوانين التي سيتم مناقشتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والتي انطقت بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر الماضي.
ووفقًا لمشروع القانون الذي سيتم مناقشته في مجلس النواب، فمن المتوقع بأن يكون هناك لوحة يتم تركبيها على وجهة العقارات، تحتوى على ما يعرف باسم الرقم القومي أو الرقم التعريفي.
وسيكون دور هذا الرقم هو تحديد هوية العقار، وسيكون بمثابة البصمة أو الرقم القومي للشقة، حيث سيكون لكل شقة أو عقار رقم فريد من نوعه لا يتكرر، فلا يتفق أي عقارين في نفس الرقم التعريفي، كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
بعد تطبيق هذا القانون سيكون إلزامًا على المواطن صاحب الشقة أو العقار القيام بتركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي عليها في لوحة معلقة على وجه العقار..
وبحسب المصادر المسؤولة بالحكومة فبعد مناقشة القانون والموافقة عليه، سيكون أمام المواطنين مهلة تصل لنحو ست أشهر كاملة من أجل تطبيق هذا القرار، حيث سيصبح إجباري على كل المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات في أسرع وقت ممكن.