أوضح محمود عطية المحامي بالنقض الذي يمثل المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية الحكم الصادر عن المحكمة العليا فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم يعتبر ملزما للجميع مشيرا إلى أن بعض الأشخاص الذين يناقشون هذا القانون لديهم أغراض خاصة ومصالح، وقد كشفوا عن ذلك بشكل علني، واستمر خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” الذي يعرض على قناة صدى البلد، في التأكيد على ضرورة وضع نسب على الإيجار الأصلي دون أي تخفيض أو تنزيل، كما هو الحال بالنسبة للمحلات.
أشار إلى أن هناك وحدات سكنية تؤجر بأسعار 10 و20 و15 جنيها في منطقة الزمالك وفقا للقانون القديم، موضحا أن سعر العمارة بالكامل في منطقة مصر الجديدة كان 4500 جنيه خلال الخمسينيات، وأشار إلى أنه ينبغي إعادة النسبة التي حصل عليها الملاك من الأسمنت والحديد المدعم من الدولة عند إنشاء المباني، ما دام أنهم يطلبون زيادة الإيجار.
مفاجأة حول الإيجار القديم
قال محمود عطية المحامي بالنقض الذي يمثل المستأجرين في تفاصيل حديثه إن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم يعد ملزما للجميع مشيرا إلى أن “بعض الأشخاص الذين يتحدثون عن قانون الإيجار لديهم أغراض ومصالح وقد أعلنوا عن ذلك”.
وأشاد خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد بأنه ينبغي تطبيق نسب على قيمة الإيجار دون أي تخفيض أو خصم كما هو الحال مع المحلات.