الشقق القديمة المؤجرة التي لا يستفيد منها المستأجر ولا المالك، وهي مسألة تشغل اهتمام مجلس النواب، وهناك تعديلات ستؤثر عليها أيضا ومن المهم الإشارة إلى أن هناك الآلاف من الوحدات المغلقة في مصر، ويوجد في مصر حوالي 450.000 وحدة سكنية مغلقة، لا يستفيد منها لا المالك ولا المستأجر الذي يدفع بضعة جنيهات شهريا ليحتفظ بالوحدة رغم أنه لا يسكن فيها، ولا يمكن للمالك الاستفادة منها ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم لا يمكن اعتباره دقيقا وموثوقا به حيث يؤكد الخبراء أن العدد الحقيقي أكبر بكثير على مستوى الجمهورية.
عقود الإيجار القديم
تحدث العديد من الناس عن إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يرغب كثير من الملاك في تحديد فترة زمنية معينة لإنهاء هذه العقود وتعتبر مصر الدولة الوحيدة التي تحتوي على قوانين للإيجار القديم تضر بالملاك.
هل يتم تعويض الملاك عن السنوات الماضية؟
يتعلق الأمر بالوحدات المغلقة حيث يطالب المالكون بتشريع يضمن لهم الاستفادة من الوحدة المغلقة مع ضرورة وجود تعديل أو قرار يضمن تعويض الملاك عن السنوات التي كانت فيها الوحدة مغلقة.
ترميم المباني
من بين الطلبات التي قدمها الملاك أيضا هو إصلاح المباني والوحدات السكنية على نفقة المستأجر إذ أن المستأجر هو من يقيم في الوحدات، ويجب عليه القيام بعمليات الترميم والتجديد.
الوحدات القديمة
تمثل عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الايجار القديم حوالي 80% من عدد الوحدات السكنية في في القاهره والجيزة، و20% في باقي المحافظات في الوقت الراهن يقال إن هناك حوالي 1.85 مليون وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، وتظهر في الوقت الحالي صراعات ملحوظة بين الأطراف المعنية الملاك والمسأجرين، واختلاف وجهات النظر، حيث أن الملاك يعتقد أنه تعرض للظلم على مر السنين، بينما يرى المستأجر أن العقد هو قانون بين الأطراف المتعاقدة، وأن قيمة الإيجار كانت كبيرة عندما تم الاتفاق عليها، ووافق عليها المالك.