تحدث مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف مالكي العقارات القديمة عن المقترحات التي يتم النظر فيها والتي تتضمن زيادة الإيجار القديم بشكل تدريجي، وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة خلال ظهوره في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” الاقتراحات تتضمن رفع قيمة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للإيجارات التجارية و2000 جنيه للإيجارات السكنية مع تحديد فترة الإيجار التي تصل إلى ثلاث سنوات للإيجارات السكنية و16 شهرا للإيجارات التجارية.
قانون الإيجار القديم
من جانبه أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المختصة والوزارات حول قانون الإيجار القديم مشيرا إلى أن الأفضل هو إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
أشار عضو اللجنة التشريعية خلال ظهوره في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” إلى أن المجلس سيقوم بإصدار قانون يضمن حماية حق الملكية وحق السكن حيث سيتم تحديد قيمة الإيجار وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المساحة والموقع وستختلف هذه المعايير من محافظة إلى أخرى.
موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم
ينتظر الملايين بدء أعمال اللجنة الخاصة بالإيجار القديم التي تم تشكيلها بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجارات القديمة، وذلك تمهيدا للمناقشات التي ستعقب ذلك لإعداد مشروع قانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن الوحدة السكنية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وستبدأ هذه اللجنة مهامها من خلال مجموعة من الإجراءات التي أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها به بهدف الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد.