اصبحت زيادة الرواتب والمعاشات موضوعا يشغل بال العديد من الموظفين حيث لوحظ نشاط كبير في محركات البحث حول حقيقة هذه الزيادات في الفترة القادمة خصوصا بعد تداول أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بهذا الشأن بالإضافة إلى ذلك يتم الحديث عن قرارات المجلس القومي للأجور المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع اقتراب موعد انعقاد المجلس لإقرار الزيادة الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشات
في سياق اهتمام جريدة “العقارية” بتقديم تغطية شاملة لخدمات قرائها، نقدم تفاصيل الزيادات التي أقرها المجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى موعد الاجتماع المتوقع للإعلان عن القرارات النهائية.
تعتبر زيادة الرواتب والمعاشات إجراء أساسيا من الحكومة لدعم الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% للموظفين في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى زيادة نسب المعاشات وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
المجلس القومي للأجور
تم إنشاء المجلس القومي للأجور بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويكون تحت إشراف وزارة التخطيط تأكيدا على التزام الدولة المصرية بدعم العمال ومنحهم أجورا ملائمة تساعدهم في التعامل مع التحديات الحياتية.
التطورات الأخيرة في قرارات المجلس القومي للأجور
الاجتماع الأخير للمجلس القومي للأجور شهد الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهريا على أن يتم التنفيذ ابتداء من مايو 2024 وتعتبر هذه الزيادة جزءا من سلسلة تعديلات بدأت منذ يناير 2022 حيث كان الحد الأدنى 2400 جنيه وتم رفعه بشكل تدريجي حتى وصل إلى القيمة الحالية.
الاجتماعات الدورية للمجلس القومي للأجور
يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعات دورية بمعدل 4 مرات سنويا على الأقل تتضمن اجتماعين رئيسيين لمراجعة الأجور والنظر في زيادتها بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم مع الحفاظ على استدامة الكيانات الاقتصادية ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع المقبل في يناير القادم لإقرار الزيادات الجديدة وتحديد تفاصيلها النهائية.