أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي حكمًا، بتجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي من فئة العملات الأجنبية والمحلية من الشركة التي يعمل بها.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من مالك شركة كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي، وقرر بتضرره من “سائق خاص لديه، مقيم بدائرة القسم”، لتسليمه مبلغ مالي عملات “محلية، أجنبية” لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك، إلا أن المشكو في حقه استولى على المبلغ لنفسه وأغلق هاتفه المحمول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.