أعلن البنك المركزى المصرى عن إصدار العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، التى قد تمثل نقلة نوعية فى تاريخ الإقتصاد المصرى وأيضاً النظام النقدى، وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة سوف تكون بمثابة دفعة قوية للإقتصاد المصرى، يشكك البعض الآخر فى تداعياتها الإجتماعية والبيئية، بالأخص فى ظل فرض غرامات مالية على من يرفض إستخدامها. فى هذا المقال سوف نعرض مزايا العملة البلاستيكية الجديدة، وأيضاً التحديات التى قد تواجهها، وبالتالى أسباب القرار الحكومى بفرض غرامات مالية لمن يعارض تداولها.
مزايا العملة البلاستيكية الجديدة
تمثل العملة البلاستيكية الجديدة تحولا جريئا فى الإقتصاد المصرى، فهى تعكس التوجهات العالمية نحو تحديث أنظمة النقد المحلية، وأبرز مزايا هذه العملة هو:
• متانتها العالية مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
• فإن العملة البلاستيكية أقل عرضة للتلف أو التمزق.
• توفر أيضاً العملة البلاستيكية مستوى أعلى من الأمان ضد التزوير.
• تعتبر هذه العملة أنها أكثر صداقة للبيئة من العملات الورقية. 
الغرامات المالية
• لكى تسهل الحكومة المصرية عملية التحول للعملة البلاستيكية وتضمن إستخدامها بشكل موسع، قررت فرض غرامات مالية على الأفراد أو المحلات التجارية التى قد ترفض قبول العملة الجديدة. وفقًا لقرار البنك المركزى المصرى، فإن هذه الغرامات قد تصل إلى 100 جنية للمخالفين.
• وبينما قد يعتقد البعض أن فرض هذه الغرامات سوف يشجع المواطنين والتجار على قبول العملة الجديدة، قد يعتبر بعض المواطنين أن فرض هذه الغرامات على من يرفض إستخدام العملة الجديدة هو إنتهاك لحقوقهم فى حرية الإختيار، مما قد يؤدى إلى مقاومة أكبر من الحكومة لهذه المبادرة.