في ظل التحديثات المستمرة في السوق المصرفي، تثير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع اهتمام الكثير من الأفراد الباحثين عن أفضل طرق الاستثمار والادخار. في هذا السياق، كشفت مصادر موثوقة من بنك الأهلي وبنك مصر عن حقيقة ما يتردد حول شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، بالإضافة إلى موقف طرح شهادة جديدة بفائدة 35%، ما يفتح الباب للتساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة في البنوك المصرية.
شهادات الادخار ذات العائد المرتفع: ما الجديد؟
أشارت المصادر في بنك الأهلي وبنك مصر إلى أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27% و23.5% لم يتم إغلاقها بعد، على الرغم من التقارير السابقة التي أفادت بتوقف طرح هذه الشهادات. وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لموقع “نيوز مصر” أن اللجان المعنية في البنوك، خاصة لجان الأصول والخصوم، تراقب السوق لحظة بلحظة وتقوم بدراسة احتياجات السوق، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذه الشهادات سيتم مناقشتها بناءً على التطورات الاقتصادية.
هل هناك توجه لزيادة أسعار الفائدة؟
في الوقت الذي تزداد فيه التساؤلات حول زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، نفت المصادر في بنك الأهلي وبنك مصر أي توجه لرفع الفائدة في الوقت الحالي. كما أكدت المصادر أنه لا يوجد أي اتجاه لطرح شهادات ادخار جديدة بعائد 35%، مما يبدد المخاوف حول تلك الأنباء المتداولة.
قرار لجنة السياسة النقدية:
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد اتخذت قرارًا في اجتماعها الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية التي أُخذت في الاعتبار، مما يساهم في استقرار السوق المالي.
مستقبل شهادات الادخار في مصر:
مع استمرار استقرار أسعار الفائدة، يظل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع واحدة من أبرز الخيارات أمام المصريين في ظل البحث المستمر عن أدوات استثمار آمنة ومربحة. ويبقى السؤال المطروح: هل سنشهد طرحًا جديدًا لشهادات ادخار بعائد مرتفع قريبًا؟
خلاصة القول:
في ظل الاستقرار النسبي في أسعار الفائدة، تواصل البنوك المصرية طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي تجذب العديد من العملاء. وتظل التطورات الاقتصادية والمراجعات المستمرة من جانب البنك المركزي المصري هي التي تحدد مصير هذه الشهادات وتوجهاتها المستقبلية. ووفقًا للتصريحات الأخيرة من بنك الأهلي وبنك مصر، لا يبدو أن هناك أي تغييرات قريبة في أسعار الفائدة، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق وتوفير فرص ادخار مربحة وآمنة للعملاء.