في خطوة مثيرة للجدل، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، التي تمثل تحولًا كبيرًا في النظام النقدي المصري، هذه العملة مصنوعة من البوليمر، مما يضمن لها متانة عالية مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، كما أن مقاومتها للماء والعوامل البيئية تجعل عمرها أطول، وتقلل من تكاليف استبدال العملات التالفة، إضافة إلى ذلك، تتمتع العملة البلاستيكية بخصائص أمنية متفوقة، حيث يصعب تزويرها مقارنة بالعملات الورقية.
التحديات البيئية والاجتماعية
رغم فوائدها، تواجه العملة البلاستيكية العديد من التحديات، فمن ناحية، قد يواجه البعض صعوبة في التكيف مع هذه العملة الجديدة، خصوصًا في المناطق التي تفتقر للبنية التحتية اللازمة للتعامل مع البوليمر، كما يثير البعض قلقًا بشأن تأثير استخدامها على البيئة، رغم إمكانية إعادة تدويرها، التصنيع الأولي للعملة البلاستيكية يتطلب طاقة أكبر، مما قد يزيد من التلوث البيئي إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
فرض الغرامات كأداة للقبول المجتمعي
لتسريع عملية التكيف مع العملة الجديدة، قررت الحكومة فرض غرامات مالية تصل إلى 100 جنيه على الأفراد أو المحلات التي ترفض قبول العملة البلاستيكية، هذه الخطوة تهدف إلى ضمان قبول العملة بشكل أسرع، لكن البعض قد يعتبرها انتهاكًا لحرية الاختيار، مما قد يؤدي إلى مقاومة أكبر من بعض الفئات.