في قرار مفاجئ ومؤثر، أعلنت السلطات الكويتية عن إنهاء خدمات العديد من المغتربين المصريين العاملين في بلدية الكويت، القرار الذي جاء دون سابق إنذار، يهدد استقرار الأسر المصرية التي أمضت سنوات طويلة في الكويت، مما أثار تساؤلات بشأن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
تفاصيل القرار وأهدافه
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، عن قرار يقضي بإنهاء خدمات كافة الوافدين حاملي الشهادات الجامعية في بلدية الكويت، يشمل هذا القرار العاملين في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، يهدف القرار إلى “تكويت” الوظائف، أي استبدال العمالة الأجنبية بالكفاءات الوطنية الكويتية، وذلك لتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين، في إطار سياسة الحكومة لتعزيز السيادة الاقتصادية والاجتماعية.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يُعتبر هذا القرار صدمة للعديد من المصريين العاملين في الكويت الذين قد يضطرون إلى العودة إلى مصر أو البحث عن فرص عمل جديدة، سيؤدي هذا القرار إلى تأثيرات سلبية على استقرار الأسر المصرية، التي تعتمد على تحويلات العمالة كمصدر رئيسي للدخل، كما أن القرار سيؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أن العمالة الكويتية تمثل مصدراً مهماً للعملات الصعبة.
في النهاية، يمثل هذا القرار تحدياً كبيراً للعمالة المصرية في الكويت، مما يستدعي التفكر في الحلول التي قد تساهم في تخفيف آثاره على الأفراد والاقتصادين المصري والكويتي.