بطاقة الرقم القومي هي وثيقة ضرورة يجب على كل مواطن السير بها، فهي الوثيقة الأساسية لإثبات الهوية الوطنية، وتعمل على تسهيل الإجراءات القانونية وإتمام المعاملات الرسمية، ولكن يشترط تحديثها بشكل دوري لضمان صحة البيانات الموجودة فيها، وإذا لم يتم ذلك فيتم توقيع عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة وهو ما نكشف عنه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية.
مستجدات قوانين الأحوال المدنية الجديدة
أقر مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الداخلية، بعدد من القوانين التي يجب على المواطنين الالتزام، حيث يجب استخراج البطاقة عند بلوغ 15 عامًا، كما يجب حمل البطاقة دائمًا حيث ي
بطاقة الرقم القومي
حظر الخروج بدون البطاقة، ويجب تجديدها في حالة التلف أو الفقد، وإلا سيتعرض الشخص للعقوبة.
الغرامات المفروضة على مخالفات بطاقة الرقم القومي
أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الغرامات التي تفرض في حالات معينة، وجاءت على النحو التالي:-
– 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية
– 500 جنيه غرامة في حال تأخر استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني المحدد
– 50 جنيه عند التأخر في تجديد البطاقة المنتهية.
– 50 جنيه في حالة فقد البطاقة أو تلفها وعدم استخراج بدل فاقد أو تالف.
– 50 جنيه عند وجود تغييرات في البيانات وعدم تحديثها في البطاقة.
الفئات المعفاة من غرامات البطاقة الشخصية
هناك فئات محددة تعفى من دفع الغرامات المقررة، وتشمل كلا من كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، ويجب على من يصل إلى السن القانوني الجديد يستخراج البطاقة فوراً حيث تم إجراء تعديل ليكون 15 عامًا كحد أدنى لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك لعدة أسباب، أبرزها وجود فئة من الأطفال الذين يعملون في هذا العمر، وهو ما يتطلب حيازتهم لبطاقة لإثبات الهوية.