قررت الحكومة الكويتية إنهاء خدمات العديد من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، ما أثار القلق بين المغتربين المصريين المقيمين في الكويت، والقرار الذي جاء دون سابق إنذار يهدد استقرار العديد من الأسر المصرية التي عملت لسنوات طويلة في الكويت، ويثير تساؤلات حول آثاره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كل من الكويت ومصر.
تفاصيل القرار وأهدافه
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، عن إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في بلدية الكويت من حاملي الشهادات الجامعية في مجالات المحاسبة، الهندسة، القانون، والإدارة، وهذا القرار، الذي يهدف إلى تطبيق سياسة “تكويت” الوظائف، يركز على إحلال الكوادر الوطنية الكويتية بدلاً من العمالة الأجنبية، وفي إطار تنفيذ هذه السياسة، تم توجيه قرار بسرعة إنهاء خدمات الوافدين وإعداد تقرير نهائي حول ذلك، والهدف الأساسي لهذا القرار هو تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وذلك في محاولة لتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين.
التأثير على العمالة المصرية والفئات المستثناة
القرار يثير القلق بشكل خاص بين العاملين المصريين في الكويت، الذين يعتمد العديد منهم على هذه الوظائف كمصدر رئيسي للدخل، وقد يترتب على القرار خسائر مالية ونفسية كبيرة، إذ سيكون على هؤلاء العمال البحث عن فرص عمل جديدة أو العودة إلى مصر، ومع ذلك، أعلنت وزيرة الدولة للشؤون البلدية عن استثناء بعض الفئات من القرار، مثل الوافدين الذين تعتبر خدماتهم ضرورية حالياً، بالإضافة إلى الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات.