بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أصبح من المؤكد أن عقود الإيجار القديم ستنتهي في الوقت المحدد، إلا إذا تم تعديل القانون من قبل الجهة التشريعية؛ في حال لم يتم إجراء التعديلات اللازمة، سيصبح حكم المحكمة نافذًا، وبالتالي ستلغى عقود الإيجار القديم نهائيًا.
آخر موعد لتطبيق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم
حدد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية في قضية الإيجار القديم أن الجهة التشريعية (مجلس النواب) يجب أن تدخل تعديلات على القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، والذي ينتهي في يوليو المقبل. وهذا يعني أن أمام الحكومة ومجلس النواب أقل من 8 أشهر لتعديل القانون، وإلا سيتعين إلغاء عقود الإيجار القديم وفقًا لحكم المحكمة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد القانون 136 لسنة 1981 المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يعني تعديل قيمة الأجرة الشهرية وتغيير العلاقة بين الطرفين.
السيناريوهات المحتملة لتعديل قانون الإيجار القديم
سيكونأمام الحكومة ومجلس النواب ثلاث خيارات رئيسية للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية:
- مشروع قانون من الحكومة، حيث يمكن للحكومة أن تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره أو رفضه.
- مبادرة من مجلس النواب، حيث يمكن أن يتقدم أكثر من 65 عضوًا من مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
- عدم تدخل مجلس النواب، حيث أنه في حالة عدم تحرك الحكومة أو النواب، يمكن لمجلس النواب أن يقرر تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون تعديل قانون الإيجار القديم، كما حدث في الحكم السابق عام 2018، الذي تضمن إلغاء عقود الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية.