إذا كنت ترغب في معرفة كيفية تنظيم الطلاق في مصر بشكل يحمي حقوق جميع الأطراف، فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 قد وضع مجموعة من الشروط التي تجعل الطلاق أكثر تأنيا وترتيبا وهذه الشروط تهدف إلى تقليل الطلاق العشوائي وضمان اتخاذ القرار بعد تفكير عميق، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
تعديلات قانون الطلاق
- إثبات الضرر وأسبابه الملموسة
من أبرز التعديلات في القانون الجديد هو شرط ضرورة إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي وقع على أحد الزوجين ولا يكفي مجرد وجود خلافات عابرة أو اختلافات في الرأي؛ بل يجب أن يقدم الطرف الراغب في الطلاق دليلا قاطعا على تعرضه لضرر نفسي، جسدي، أو مادي وهذا يهدف إلى تقليص الطلاق غير المدروس وضمان أن يكون القرار مستندًا إلى أسباب قوية وحقيقية.
فترة التأمل والإصلاح قبل القرار النهائي
يشترط القانون فترة تأمل بين الزوجين قبل اتخاذ القرار النهائي للطلاق، حيث يتم تحديد مدة معينة يمكن خلالها للزوجين التفكير جيدًا في القرار وخلال هذه الفترة، يمكنهما التوجه إلى مستشارين أسريين أو محامين متخصصين للبحث عن حلول للمشاكل القائمة الهدف من هذه الفترة هو تشجيع الحوار ومحاولة إيجاد تسوية ودية قبل اتخاذ خطوة الطلاق، ويتطلب الشروط الجديدة توثيق الطلاق في المحكمة، مما يضمن حقوق كل طرف بعد الانفصال وإضافة إلى ذلك، يشترط وضع خطط واضحة لضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق، مثل تحديد الحضانة والنفقة ويشمل هذا التعديل ضمان استقرار حياة الأطفال النفسية والاجتماعية من خلال حماية حقوقهم بشكل قانوني ودقيق.