أصدر البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، مما يعكس توجه مصر نحو تحديث نظامها النقدي بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، تتميز هذه العملة بمقاومتها للتلف والتمزق، فضلاً عن قدرتها على مقاومة العوامل البيئية مثل الرطوبة والماء، مما يجعل عمرها أطول من العملات الورقية، كما أن العملة البلاستيكية أكثر أمانًا ضد التزوير، حيث يصعب تقليد البوليمر المستخدم في تصنيعها مقارنة بالورق العادي، إضافة إلى ذلك، فإنها أكثر صداقة للبيئة حيث يمكن إعادة تدويرها بشكل فعال.
التحديات والردود على الغرامات
رغم الفوائد العديدة، يواجه التحول للعملة البلاستيكية بعض التحديات، هناك قلق من رفض المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية، استخدام هذه العملة الجديدة بسبب نقص التوعية أو مقاومة التغيير، من جهة أخرى، يتخوف البعض من تأثيرات بيئية سلبية، حيث أن تصنيع هذه العملة يستهلك طاقة أكبر مقارنة بالعملات الورقية.
مخاطر عدم التعامل بالعملة الجديدة
في خطوة مثيرة للجدل، قررت الحكومة فرض غرامات مالية تصل إلى 100 جنيه على الأفراد أو المحلات التي ترفض قبول العملة الجديدة، هذه الغرامات تهدف إلى تسريع عملية قبول العملة البلاستيكية على نطاق واسع، ولكنها قد تواجه مقاومة من المواطنين الذين يرون في هذا القرار انتهاكًا لحقهم في حرية الاختيار.