تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مساعيها للحد من سرقة التيار الكهربائي، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء شبكة الكهرباء وكان يعد من أبرز أسباب انقطاع التيار خلال الشهور الماضية.
وفي إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة حملات تفتيشية تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع لضبط المخالفات والمستهلكين الذين يسجلون استهلاكًا منخفضًا بشكل غير مبرر مقارنة بالأجهزة الكهربائية الموجودة في الوحدات السكنية أو التجارية.
مواجهة سرقة التيار الكهربائي
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع، والمعروف بنظام الكارت، يهدف إلى القضاء تماماً على سرقة التيار الكهربائي.
ومع ذلك، قد تم رصد عدة محاولات للتلاعب بتلك العدادات مؤخرًا، مستغلين عدم مرور محصلي الفواتير بانتظام أو قلة المتابعة الدورية من شركات توزيع الكهرباء.
وأشار المصدر في تصريحات إعلامية إلى أن الحملات التفتيشية تركز بشكل خاص على الوحدات التي يتناقض فيها استهلاك الكهرباء مع حجم الأجهزة المتواجدة، مثل الوحدات السكنية التي تحتوي على أجهزة تكييف وأدوات كهربائية منزلية أخرى، ورغم ذلك لا تتجاوز فواتير الكهرباء الشهرية مبلغ 100 جنيه.
عقوبات التلاعب بسرقة التيار الكهربائي
أوضح المصدر أنه في حال اكتشاف تلاعب أو سرقة للتيار، يتم تحرير محاضر قانونية ضد المخالفين، مع فرض غرامات مالية مشددة.
وكانت الحكومة قد قررت تعزيز هذه العقوبات اعتباراً من أغسطس الماضي، حيث قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة قيمة غرامات سرقة التيار، وذلك لتكون رادعة وتساهم في مكافحة هذا النوع من المخالفات.
كما تم تزويد الفرق الفنية المتخصصة في كشف سرقة التيار بالأدوات والتقنيات اللازمة للتعامل مع حالات التلاعب، سواء كانت داخل العداد أو في التوصيلات الكهربائية داخل المنشآت.