زادت التوقعات الخاصة بتطبيق زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات في مصر حيث ارتفع سقف التوقعات خلال الساعات الأخيرة، وذلك فور وصول التوقعات إلى تداول بعض الأشخاص أنباء تفيد بإضافة 1000 جنيه زيادة شهرية مقدمة لأصحاب المعاشات والموظفين تحت مسمى علاوة استثنائية، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2025 ومن خلال هذه السطور سوف نعرض تفاصيل هذه الأنباء وصحتها، بالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني للزيادات في المعاشات.
تطبيق علاوة استثنائية للمعاشات والموظفين
رجح بعض نواب البرلمان بأن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة من أجل توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من ضمنها علاوة استثنائية للموظفين، وذلك بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية من أجل سد الفجوة بين دخول الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل هذه الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين بالأخص الفئات الأكثر احتياجًا مثل أصحاب المعاشات وقد أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قرارات بتطبيق علاوة استثنائية وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
الإطار القانوني للزيادات في المعاشات
يقوم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بتحديد بعض الأحكام الواضحة بشأن زيادة المعاشات حيث يتم إقرار هذه الزيادة السنوية في الأول من شهر يوليو من كل عام، ويتم احتسابها وفقًا لمعدل التضخم مع سقف يبلغ 15% كحد أقصى، كما تنص المادة رقم 35 من القانون على الالتزام بهذا التوقيت ما لم يتم إصدار أية قرارات استثنائية لتقديم موعد الزيادة.