في خطوة تهدف إلى الحد من معدلات الطلاق المرتفعة وتعزيز الاستقرار الأسري، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، حيث تضمنت هذه التعديلات وضع سبعة شروط صارمة لوقوع الطلاق رسميًا بين الزوجين، القانون الجديد جاء ليحمي حقوق الطرفين ويضمن التفكير الجدي قبل اتخاذ قرار قد يؤثر على الأسرة بأكملها.
الشروط السبعة الجديدة للطلاق
1. إثبات محاولات الصلح: يلزم القانون الزوجين بمحاولة الصلح عبر جلسات مع مستشارين أسريين معتمدين قبل اتخاذ قرار الطلاق، ويجب تقديم ما يثبت هذه المحاولات رسميًا.
2. تقديم أسباب واضحة ومقبولة: لا يقبل الطلاق بناءًا على رغبة أحد الطرفين فقط دون تقديم أسباب منطقية وواضحة قد تكون ضررًا أو استحالة استمرار الحياة الزوجية.
3. التزام بالحقوق المالية: يشترط القانون الجديد تسوية كافة الحقوق المالية والنفقات بين الطرفين قبل إتمام الطلاق، بما في ذلك مستحقات الزوجة والأبناء.
4. توفير مسكن آمن للأطفال: إذا كان لدى الزوجين أطفال، يشترط القانون توفير مسكن آمن ومناسب للأطفال قبل الموافقة على الطلاق.
5. توثيق الطلاق رسميًا: لا يعتبر الطلاق قائمًا إلا بعد توثيقه رسميًا أمام الجهات المختصة، لضمان حفظ حقوق الطرفين.
6. حضور الطرفين جلسات التوعية: يتطلب القانون حضور الزوجين جلسات توعية قانونية واجتماعية لفهم تبعات الطلاق على الأسرة.
7. مدة انتظار إلزامية: يجب أن يمر فترة زمنية محددة بعد تقديم طلب الطلاق، تهدف إلى إعطاء الطرفين فرصة للتراجع أو الوصول إلى تفاهم.
تشجيع على الاستقرار لا التعقيد
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق العشوائية والتسرع في اتخاذ القرار، والقانون ليس لتعقيد الطلاق، بل لضمان أن يتم بعد تفكير عميق وتقدير كامل لتبعاته، خصوصًا على الأطفال.
رسالة للمقبلين على الطلاق
القانون الجديد يرسل رسالة واضحة، “لو راجل طلق بعد كل ده” ليست تحديًا للرجال فقط، بل دعوة للطرفين للتفكير الجاد والعمل على إصلاح العلاقة بدلاً من إنهائها سريعًا، الأسرة كيان يستحق المحاولة للحفاظ عليه قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية.