أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يحتم علي أصحاب بطاقات الرقم القومي بزيارة السجل المدني لتحديث بياناتهم وذلك من اجل تعزيز البيانات الشخصية ويهدف هذا القرار ايضا إلى حماية خصوصية المواطنين وضمان تحديث البيانات بشكل دوري، مع فرض غرامات مالية على من يتأخر في تنفيذ هذه الإجراءات.
التعديلات الجديدة على قوانين استخراج وتجديد البطاقة الشخصية
وفقاً لقرار مجلس الوزراء، تم تخفيض السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً ويتم منح المواطنين فترة سماح مدتها ستة أشهر بعد بلوغ السن القانوني لاستخراج البطاقة وفي حال تجاوز هذه الفترة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه كما تشمل العقوبات الاحتفاظ بالبطاقة القديمة أو استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها، حيث تصل الغرامة إلى 100 جنيه أما في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة بعد مرور 7 سنوات من الإصدار، فتفرض غرامة قدرها 50 جنيهاً.
غرامات إضافية لتأخير التحديث أو استخراج البطاقات
يتوجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة في غضون ثلاثة أشهر من حدوث أي تغيير فعلي في البيانات الشخصية، مثل الزواج أو تغيير محل الإقامة، وإلا تفرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً كما يتم تغريم من يتأخر عن استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوماً من فقدانها أو تلفها بغرامة تصل إلى 50 جنيهاً.
أهمية القرار وتحديث البيانات بشكل دوري
يهدف هذا القرار إلى تحسين دقة البيانات المسجلة في السجلات الرسمية، مما يسهم في تعزيز كفاءة التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين ويساعد تحديث البيانات بشكل دوري على توثيق المعلومات الرسمية وتقليل المشكلات التي قد تنجم عن الأخطاء أو البيانات غير المحدثة.