تعد بطاقة الرقم القومي في مصر من بين أهم الوثائق التي يتوجب الحفاظ عليها والتأكد من تاريخ تجديدها، حيث أنها الورقة الأهم التي لا يمكن إجراء أي تعاملات رسمية من غيرها، وفهي بطاقة إثبات الهوية الشخصية للمواطن، وفي حال التأخير عن مواعيد تجديدها أو تحديث بياناتها تقوم الجهات المعنية بفرض غرامات وعقوبات رادعة وفقًا للقانون.
غرامات بطاقة الرقم القومي
ينص قانون الأحوال المدنية، على فرض غرامات على يحتفظ ببطاقة شخصية منتهية أو سابقة لغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، وهذا بجانب كون القانون يفرض غرامة على أي شخص يستخدم البطاقة المنتهية في التعاملات الرسمية، ولهذا يجب على الجميع مراعاة مواعيد تجديد البطاقة.
وبحسب التقارير الإعلامية، فالقانون كذلك يفرض غرامة تقدر بنحو 100 جنيه في حالة تأخر المواطن عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغه سن 15 عامًا و6 أشهر، وكذلك يتم فرض غرامة في حال التأخير عن تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي إلى نحو 50 جنيه، سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالحالة الاجتماعية أو المؤهل.
موعد استخراج البطاقة الشخصية.
كشفت مصلحة الأحوال المدنية بأن أي مواطن يبلغ السن القانوني عليه الإسراع في عملية 16 استخراج بطاقة تحقيق شخصية تحتوي على بيانات دقيقة مستندة إلى الوثائق الرسمية.
ويتوجب على المواطنين الذين تنتهي صلاحية بطاقاتهم أو تتعرض للتلف التوجه إلى السجل المدني التابع لهم لاستخراج بطاقة جديدة في أسرع وقت ممكن، حيث إن التأخير عن هذا الأمر قد يعرض صاحب البطاقة لغرامات مالية.