تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية التي تصدرها الدولة لإثبات هوية المواطنين عند بلوغهم سن الخامسة عشرة، وهذه البطاقة ليست مجرد وثيقة تعريفية، بل هي الأساس الذي يعتمد عليه الأفراد في ممارسة حقوقهم المدنية وتحمل مسؤولياتهم القانونية، من هنا، تؤكد الجهات المعنية على أهمية الالتزام بإصدارها وتجديدها في الوقت المحدد لتجنب العقوبات.
الغرامات الناتجة عن المخالفات
فرضت الحكومة مجموعة من الغرامات على المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي لضمان الاستخدام السليم لهذه الوثيقة، ومن أبرز هذه الغرامات:
- تأخير تجديد البطاقة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها يعرض المخالف لدفع 50 جنيهًا.
- فقدان البطاقة أو تلفها يستوجب دفع غرامة تصل إلى 100 جنيه عند طلب بدل فاقد أو تالف.
- تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية يتطلب دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا لإصدار بطاقة جديدة.
- التأخر في إدخال بيانات جديدة يترتب عليه غرامة مالية تبلغ 50 جنيهًا.
التزوير وعقوباته القانونية
- التلاعب أو تزوير بطاقة الرقم القومي يعتبر جريمة خطيرة قد تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات حسب ملابسات القضية.
- إضافة إلى ذلك، يتم تسجيل الجريمة في السجل الجنائي للجاني، مما قد يحرمه من حقوق مدنية مثل التوظيف أو الترشح للانتخابات.
الفئات المستثناة وأسعار الاستمارات
- تشمل الفئات المستثناة من دفع الغرامات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند تقديم المستندات الداعمة.
- وتختلف أسعار استمارات البطاقة بين الفئة العادية التي تكلف 50 جنيهًا والفئات الأخرى التي تصل تكلفتها إلى 800 جنيه حسب درجة السرعة المطلوبة.