في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أصبحت أسعار اللحوم مصدر قلق كبير للمواطنين في مصر والزيادات الملحوظة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة أثرت بشكل مباشر على الأسر المصرية، حيث باتت اللحوم البلدي، التي كانت جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي، خيارًا صعب المنال للكثيرين وهذا التغير في الأسعار دفع العائلات إلى إعادة التفكير في عاداتهم الاستهلاكية، والبحث عن طرق للتكيف مع هذه التحديات.
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة وتأثيرها على المواطنين
تشير التقارير إلى أن أسعار اللحوم البلدي تتراوح حاليًا ما بين 300 إلى 400 جنيه للكيلوغرام، حسب نوع القطع والمنطقة، مما جعلها عبئًا كبيرًا على الأسر متوسطة الدخل وفي المقابل، تقدم اللحوم المستوردة بديلاً اقتصاديًا، حيث يبلغ سعر الكيلو حوالي 200 جنيه، وهو خيار يلجأ إليه العديد من المواطنين لتخفيف الضغط على ميزانياتهم ومع ذلك، تظل الفروق النوعية بين اللحوم البلدي والمستوردة تلعب دورًا في اختيارات الأسر، مما يعكس التحديات المرتبطة بالموازنة بين الجودة والتكلفة.
أسباب ارتفاع الأسعار والحلول المقترحة
يرجع ارتفاع أسعار اللحوم إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها زيادة تكاليف الأعلاف وتذبذب أسعار الاستيراد، بالإضافة إلى تكاليف النقل والخدمات اللوجستية ويرى الخبراء أن الحل يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم صغار المربين لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف كما يشيرون إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، مما يحقق توازنًا في السوق ويضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء على المستهلكين.