نظام الإيجار القديم في مصر هو أحد القوانين التي ظهرت لتلبية احتياجات اجتماعية واقتصادية في حقب معينة، حيث يهدف إلى حماية المستأجرين من الزيادات غير المتوقعة في الإيجارات، إلا أن هذا النظام يضع أيضًا قيودًا وشروطًا تمنح المالك الحق في إنهاء العقد في حالات محددة وفي هذا المقال، نستعرض أبرز الحالات التي تتيح للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم واسترداد الوحدة المؤجرة.
أسباب تتعلق بالمستأجر وسداد الإيجار
عدم دفع الإيجار يعد من أهم الأسباب التي تمنح المالك حق إنهاء العقد وفي حال تأخر المستأجر عن السداد، يلزم القانون المالك بإرسال إنذار رسمي ومنحه مهلة تصل إلى 15 يومًا لتسوية المبلغ وإذا انتهت المهلة دون دفع المستحقات، يمكن للمالك استرداد الوحدة قانونيًا وبالإضافة إلى ذلك، تغيير النشاط المتفق عليه للعقار دون إذن المالك، كتحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو صناعي، يعتبر مخالفة تعطي المالك الحق في إنهاء العقد.
تغييرات غير مصرح بها تهدد العقار
أي تعديل في الشقة مثل الهدم أو البناء الذي يؤثر على بنية العقار يعد سببًا آخر لإنهاء عقد الإيجار كما أن استخدام معدات تشكل خطرًا على سلامة المبنى أو سكانه يمنح المالك الحق القانوني في فسخ العقد لحماية الأمن العام. و إذا أهمل المستأجر في صيانة الوحدة أو تسبب بإهماله في تدهور حالتها أو حالة المبنى ككل، يكون للمالك الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية ومن الحالات الخطيرة أيضًا، إذا تسبب المستأجر عمدًا في نشر أوبئة أو أمراض تهدد الصحة العامة، فيحق للمالك استعادة العقار لضمان سلامة السكان والمجتمع المحيط.