“وقت الهزار انتهي خلاص” .. تحخذير شديد اللهجة من الحكومة بفصل هؤلاء الموظفين من الموظفين من العمل نهائيا ودفع 200 ألف جنيه غرامة في هذه الحالة ! .. شوف لو انت منهم !!!

قامت الحكومة بوضع قانون العمل الجديد من أجل توضيح والتنظيم العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل في جميع المحافظات ومعرفة حقوق بعضهم البعض، سواء كانت الشركات عامة أو خاصة، والهدف من القانون هو حماية حقوق الموظفين وتحديد الشروط التي يمكن بموجبها إنهاء خدمة الموظف أو فصله نهائيا من العمل حسب قوانين الأحوال الإجتماعية، ولذلك قررت الحكومة فصل بعض الموظفين عن العمل نهائيا وغرامة 200 ألف جنيه في حالة ارتكاب بعض الحالات وفقاً لقانون العمل الجديد 2024، وقد تم الإعلان عن بعض الحالات التي يمكن فيها إنهاء الخدمة والخروج من العمل حسب القانون الجديد وكذلك توجد بعض الظروف التي قد تتسبب في فصل الموظف مع إمكانية فرض غرامة في بعض الحالات.

حالات انتهاء الخدمة للموظفين

حالات إنهاء الخدمة
حالات إنهاء الخدمة

هناك بعض الحالات التي تنتهي فيها الخدمة وتتحصل على جميع الحقوق القانونية وتكون كما يلي:

  • عندما يبلغ الشخص سن الستين، يتوقف عن العمل ويبدأ في تقاعده وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية.
  • أسباب استقالة الموظف وطلبه إنهاء خدمته في المؤسسة تعود إلى أنه تم الطلب منه إنهاء خدماته في وقت مبكر بسبب وضعه الصحي.

حالات فصل الموظفين من العمل نهائيا بدون عودة

وفقا للضوابط الجديدة لقانون العمل، يسمح لصاحب العمل بفصل أحد الموظفين إذا تم انتهاك أي من بنود عقد العمل المتفق عليه، ولا يحق للموظف المطالبة بمستحقاته كما يفرض عليه غرامة، ومن بين هذه الحالات ما يلي:

  • بعد التحقق من استخدام الموظف لأي نوع من المواد المخدرة، يتم فصله بشكل نهائي وتوقيع غرامة مالية عليه من قبل صاحب العمل.
  • عندما يفقد الموظف الجنسية.
  • التوقف عن العمل لمدة تصل إلى شهر كامل.
  • يتم فصل الموظف إذا كان غير صالح صحيا.
  • إذا عمل الموظف مع شركة أجنبية دون الحصول على إذن من الحكومة، سيتم إنهاء خدماته.

فصل الموظف نهائيا وغرامة 200 الف جنيه

وفي حال ثبوت أن الموظف بتعاطي مخدرات أو عند امتناعه عن الفحص من قبل الإدارة فإن ذلك يعتبر جرما كبيرا يعقب عليه عقوبة قاسية ويتعرض الموظف لعقوبات صارمة تشمل ما يلي:

  • فصل نهائي من العمل فورًا.
  • فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.
  • حرمان الموظف من جميع مستحقاته المالية.
  • منعه من العمل في أي جهة حكومية أخرى.
  • إمكانية السجن لمدة تصل إلى عام