تعمل الحكومة على اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها الحد من ارتفاع نسبة الطلاق، حيث شهدت البلاد الفترة الماضية ارتفاع كبير في نسب الطلاق والذي يؤثر بشكل سلبي على استقرار الأسرة والمجتمع، لذلك تم وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى يتم الحد من ذلك الأمر، وقد حدد ذلك القانون سبعة شروط يجب توافرها للحصول على الطلاق يمكن التعرف عليها في المقال التالي.
شروط قانون الأحوال الشخصية لحدوث الطلاق
تم إقرار بعض الشروط للحد من ارتفاع نسبة الطلاق وتلك الشروط تتمثل في الآتي:
- يشترط أن يتم إثبات الضرر الواقع على أحد الأطراف سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي.
- الانتظار فترة قبل حدوث الطلاق وتسمى فترة التأمل لإعادة التفكير مرة أخرى قبل الانفصال.
- حضور جلسات إجبارية للطرفين لمحاولة الصلح بينهما وتكون تلك الجلسات من أشخاص متخصصين.
- توثيق الطلاق داخل المحكمة لضمان حقوق جميع الأطراف وخاصة الأطفال.
- يشترط لحدوث الطلاق وجود شاهدين.
- الحفاظ على حقوق الأطفال بعد الطلاق.
- تطبيق خطة لرعاية أطراف الطلاق بعد حدوث الطلاق حتى لا يتشتت الأطفال.
الهدف من إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد
يهدف هذا القانون إلى مجموعة من الأهداف التي يمكن إجمالها في الآتي:
- الحد من ارتفاع نسبة الطلاق بين الزوجين.
- التفكير في أمن واستقرار الأسرة قبل الإقدام على تلك الخطوة.
- توفير رعاية شاملة للأطفال والأم بعد حدوث الطلاق بين الزوجين.