تزايدت خلال الفترة الأخيرة، شكاوي الكثير من المواطنين من رفض بعض التجار من قبول العملات الورقية الصغيرة مثل الجنيه والـ 50 قرشا، والذي أثار جدل واسع حول استخدام هذه العملات، حيث تداول نشطاء غير صحيحة تفيد بإلغاء التعامل بهذه الفئات النقدية.
عقوبات رفض التعامل بالعملات الوطنية
ولم يصدر البنك المركزي المصري، أي قرار أو بيانات بشأن إلغاء التعامل بالجنيه الورق أو الـ 50 قرشا، وبالتالي يستمر التعامل بهذه العملات وفي حالة رفض التعامل بها تصبح مخالفة قانونية تستوجب العقوبة حسب قانون العقوبات.
وتنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على “تغريم كل من يرفض قبول العملات أو المسكوكات الوطنية – طالما أنها ليست مزورة أو مغشوشة – غرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه”، وتؤكد هذه المادة على ضرورة الالتزام بالتعامل بالعملة الرسمية للدولة باعتبارها وسيلة قانونية لإتمام المعاملات اليومية.
عقوبة الكتابة أو الإضرار بالعملات الورقية
ويفرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة رقم 59، قيود صارمة على التعامل مع العملات الورقية، حيث يحظر القانون إهانة، تشويه، إتلاف، أو الكتابة على العملات بأي شكل من الأشكال. كما يمنع إصدار أي أوراق أو مسكوكات شبيهة بالنقد إلا من قبل البنك المركزي، ويُعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، بهدف حماية العملة الوطنية والحفاظ على مظهرها وقيمتها في التعاملات المالية.
وشددت العقوبات الواردة في قانون العقوبات، على حرص الدولة على حماية العملات الوطنية من أي ضرر قد تؤثر على قيمتها الرمزية أو العملية، كما تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي، بالإضافة إلى مكافحة بعض السلوكيات التي قد تعيق التعاملات اليومية أو تؤدي لانتشار الشائعات المغلوطة حول العملات.