“صدمة كبيرة لهذه الفئات في مصر “.. الحكومة تقرر وقف صرف التموين نهائيًا و حذف البطاقة لهؤلاء في هذه الحالة .. الموضوع كبر ومافيش رجوع !!

تسعى الحكومة المصرية متمثلة في وزارتي التموين والكهرباء إلى تنظيم عملية صرف الدعم، والتأكد من وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين وضمن هذه الجهود، تم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة الكهرباء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تؤدي هذه المخالفات إلى حذف بطاقة التموين ووقف الدعم التمويني بشكل نهائي.

عقوبات سرقة الكهرباء وتأثيرها على الدعم التمويني

تبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودًا كبيرة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تسبب خسائر مالية كبيرة ولتشديد الرقابة، فرضت الحكومة عقوبات صارمة على المخالفين، من بينها:

1. تحرير محاضر سرقة الكهرباء: يتم تسجيل المخالفات التي تثبتها شركات الكهرباء عبر محاضر رسمية.
2. حذف بطاقة التموين: بمجرد إثبات واقعة السرقة، يتم إخطار وزارة التموين التي تقوم بحذف بطاقة التموين الخاصة بالمخالفين، ووقف الدعم المقدم لهم نهائيًا.
3. مضاعفة العقوبات: يتم فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين مع فصل الكهرباء عن الوحدة المخالفة في بعض الحالات.

الفئات التي يتم حذفها من بطاقات التموين وفق التوجيهات الجديدة

وضعت الحكومة عدة حالات تؤدي إلى حذف بطاقة التموين نهائيًا للمخالفين، وتشمل:

1. تجاوز استهلاك الكهرباء الشهري عن حد معين:

• يتم حذف بطاقة التموين لكل من يزيد متوسط استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو وات ساعة، وفقًا لمحاضر سرقة الكهرباء المسجلة.
• يتم إرسال بيانات هؤلاء المخالفين إلى وزارة التموين لتحديث قاعدة البيانات وحذف الدعم.

2. تكرار محاضر سرقة الكهرباء:

• وفقًا للكتب الدورية الصادرة عن الحكومة (2008، 2016، 2019، 2024)، إذا تم تحرير محضر سرقة كهرباء سابق وتم تسجيل مخالفة جديدة، يتم:
  • تحرير محضر جديد.
  • إرسال بيانات المخالفين إلى وزارتي التموين والزراعة لحذفهم من قوائم الدعم.

3. المخالفات في الشقق السكنية:

• في حالة وجود عداد كهرباء قانوني بالشقة وتسجيل محضر سرقة جديد، يتم:
  • مضاعفة قيمة الغرامات.
  • قطع الكهرباء عن الوحدة السكنية.
  • حذف بطاقة التموين الخاصة بالمخالف.

أسباب حذف بطاقة التموين الأخرى

إضافة إلى مخالفات سرقة الكهرباء، حددت الحكومة عدة أسباب أخرى تؤدي إلى حذف المستفيدين من الدعم التمويني، مثل:

• التعديات على الأراضي الزراعية.
• تسجيل بيانات غير صحيحة عن الدخل أو الملكية.
• تكرار المخالفات أو التلاعب في البيانات للحصول على الدعم دون وجه حق.

أهمية القرارات الجديدة

تهدف هذه الإجراءات إلى:

1. ضمان عدالة توزيع الدعم: للتأكد من وصوله إلى الفئات المستحقة فقط.
2. تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء: بتقليل نسبة الفاقد الناتج عن السرقات.
3. ردع المخالفين: من خلال فرض عقوبات صارمة وإشراك الوزارات المختلفة لضمان تنفيذها.