يسعى بعض أصحاب المعاشات للحصول على الحق القانوني في صرف العلاوات التي لم يتم إضافتها إلى الأجر الأساسي قبل الإحالة إلى التقاعد، وقاموا في سبيل ذلك برفع قضايا للحصول على تلك العلاوات، واختصم فيها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، وكانت المحكمة الأدارية العليا قد قضت بأحقية الخصوم من أصحاب المعاشات في صرف العلاوات، وطالبت الحكومة بتدبير الموارد المالية، وإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، إلى أنه لم يتم تنفيذ حكمها إلى الآن، وفي تطور جديد فقد اتخذت محكمة القضاء الاداري، قرارًا جديدًا في هذا الشأن نوضحه في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
قرار جديد من محكمة القضاء الاداري لأصحاب المعاشات
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 27 يناير المقبل للحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، في أحدث دعاوى أصحاب المعاشات، والمقامة بواسطة أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات، ويأتي هذا القرار القضائي، بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة من وضع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، ثم أحالته إلى المحكمة للرد عليه من طرفي النزاع من أصحاب المعاشات ودفاع الحكومة أيضًا.
تفاصيل جلسة القضاء الإداري
أقيمت جلسة محكمة القضاء الاداري، أمس الاثنين 25 نوفمبر 2024م، وقد حضر أمام المحكمة عدد من أصحاب المعاشات في إنتظار قرار المحكمة، وذلك في الدعوى التي تم فيها اختصام كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، حيث طالب أصحاب القضية في الدعوى المقامة، الحكم بإلزام الجهة الإدارية تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين أعلاه، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الاجر المتغير.