تعتبر علاقات الإيجار من أكثر أنواع العقود شيوعًا في المجتمع، وقد خضع هذا النوع من العقود في مصر لقوانين خاصة تنظمه، ومن أبرزها “قانون الإيجار القديم” الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، ومن بين هذه الحقوق، تبرز حالة “طرد المستأجر” كإجراء قانوني يمكن أن يتخذها المؤجر في حالات معينة، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المؤجر في حال عدم التزام المستأجر بالشروط المنصوص عليها في العقد أو بالقوانين السارية، وتشمل الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة عدة أسباب قانونية، مثل عدم دفع الأجرة، أو استخدام العين المؤجرة في أغراض غير قانونية.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
تعد هذه الحالات من الأسباب القانونية التي تتيح للمؤجر طرد المستأجر وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، ويكون ذلك بعد إتباع الإجراءات القانونية المناسبة، منها ما يلي:
عدم دفع الأجرة
يمكن طرد المستأجر إذا تأخر عن دفع الأجرة المستحقة لفترة تتجاوز الشهرين، وذلك بعد إنذاره رسميًا وتوجيهه للوفاء بالتزاماته المالية.
استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المحدد
إذا قام المستأجر باستخدام الوحدة المؤجرة في أغراض لا تتوافق مع شروط العقد، مثل تحويل السكن إلى نشاط تجاري دون موافقة المؤجر.
الإضرار بالعقار المؤجر
في حال تسبب المستأجر في تلف أو ضرر بالعقار المؤجر بشكل يعرضه للخطر أو يقلل من قيمته، فيحق للمؤجر طلب طرده.
الاستمرار في الإقامة بعد انتهاء العقد
في حال انتهاء مدة العقد المؤرخ بين الطرفين واستمرار المستأجر في الإقامة دون تجديد أو الاتفاق على تمديد العقد.