تستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تؤثر سلبا على أداء شبكة الكهرباء وتعد من الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار خلال الأشهر الماضية، و ضمن هذه المساعي، أطلقت الوزارة حملات تفتيشية تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع، لضبط المخالفات والتحقق من استهلاك الكهرباء، خصوصا في الوحدات السكنية أو التجارية التي تظهر استهلاكا منخفضا بشكل غير مبرر مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية المتوفرة بها.
دور العدادات مسبقة الدفع في الحد من التلاعب
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن نظام العدادات مسبقة الدفع (نظام الكارت) يهدف إلى القضاء على سرقة التيار الكهربائي بشكل كامل، ومع ذلك، تم رصد محاولات للتلاعب بتلك العدادات مؤخرا، مستغلين غياب المحصلين أو ضعف المتابعة الدورية، وتركز الحملات على الوحدات التي يتناقض فيها استهلاك الكهرباء مع حجم الأجهزة المستخدمة، مثل المنازل التي تحتوي على أجهزة تكييف وأدوات كهربائية متعددة، لكنها تسجل فواتير كهرباء تقل عن 100 جنيه شهريا.
العقوبات الرادعة للتلاعب وسرقة التيار الكهربائي
أوضح المصدر أن من يتم ضبطه بسرقة التيار الكهربائي يواجه تحرير محاضر قانونية وغرامات مالية مشددة، وابتداء من أغسطس الماضي، شددت الحكومة عقوبات سرقة التيار عبر مضاعفة الغرامات لتكون أكثر ردعا، و ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل هذه المخالفات وحماية موارد الطاقة، وضمان تحقيق العدالة بين جميع المشتركين في الشبكة الكهربائية.
تعزيز الأدوات والتقنيات لكشف المخالفات
زودت وزارة الكهرباء الفرق الفنية المسؤولة عن كشف التلاعب بسرقة التيار بأدوات وتقنيات متطورة تمكنهم من التعامل مع حالات التلاعب، سواء داخل العدادات أو في التوصيلات الكهربائية داخل المنشات، و وتشدد الوزارة على أهمية التزام المواطنين بالقوانين للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وتحقيق الاستخدام العادل للطاقة.