أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء استرداد الأرصاد المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك في إطار رغبة الدولة المصرية لتوجيه الدعم لمستحقيه، وذلك بعد مذكرة وزعت على مديريات التموين في المحافظات المختلفة
سحب السكر من البدالين التموينيين
وطلب مديريات التموين حسب الموزعة، من البدالين رصد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركا الجملة العامة والخاصة، واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك يكون البدال ملزمات بسداد فرق الأسعار بين سعر البيع 27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها أي أن الفريق 8 جنيهات،مع السماح البدالين التموين ببيع هذه الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاد الرصيد المتبقي.
الوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد سبق وأصدر قرار إلى كافة المديريات في المحافظات بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين، ” السكر الحري، والاكتفاء بصرف الحصة الأساسية منعا لتسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء.
وحسب القرار السابق، كان يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن نحو 3 أفراد فأقل و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيهًا دون تغيير ، وذلك وفقا للقرار الوزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين والبقالين التمونيين وفروع شركات الجملة.
ونص القرار الوزاري على “تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء”