في إطار جهود الدولة المصرية لضمان توزيع الدعم على مستحقيه وتحقيق استقرار السوق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الآونة الأخيرة عن بدء استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدّالين التموينيين. هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث يسعى النظام المصري إلى ضبط الأسواق وتقليل تسرب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.
سحب الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدّالين التموينيين
تضمنت الإجراءات الجديدة التي أصدرتها الوزارة طلبًا من مديريات التموين للبدّالين التموينيين بإرجاع الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية). ولتجنب أي تعطل في السوق، تم السماح للبدّالين باستبدال هذه الأرصدة بسلع حرة بنفس القيمة، مما يساهم في تحقيق التوازن في توافر السلع الأساسية للمواطنين.
سداد فارق السعر وتوجيهات جديدة للبدّالين
وفي حال عدم استجابة البدّالين لإرجاع الأرصدة، تم تحديد آلية سداد فارق الأسعار بين سعر البيع المدعم وسعر السوق الحر. ففي الوقت الذي يتم فيه بيع السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو، يتم تحديد سعر السكر في السوق الحر بحدود 27 إلى 35 جنيهًا للكيلو، مما يعني أن الفارق يتراوح بين 8 جنيهات، والذي سيتعين على البدّالين سداده في حال عدم الاستجابة لمذكرة الوزارة.
هذا القرار يهدف إلى ضبط السوق والتأكد من أن كميات السكر المدعمة تصل إلى المستحقين دون أن يتم تسريبها للسوق السوداء. بالإضافة إلى ذلك، تم السماح للبدّالين ببيع الأرصدة المتبقية بسعر السوق الحر حتى نفادها، مما يسهم في توفير المادة الخام للمستهلكين بسعر معقول.
وقف ضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين
في خطوة أخرى لضبط توزيع السكر، أصدر وزير التموين قرارًا بوقف ضخ كميات السكر الإضافية على بطاقات التموين، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية فقط. جاء هذا القرار في محاولة لمنع تسرب السكر المدعم إلى الأسواق غير الرسمية أو السوق السوداء، وهو أمر يساهم في تعزيز العدالة في توزيع الدعم على المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليه.
آلية طرح السكر الحر على بطاقات التموين
بالإضافة إلى قرار وقف ضخ الكميات الإضافية، كان يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، حيث يحصل كل فرد على كيلو سكر واحد إذا كانت البطاقة تحتوي على 3 أفراد أو أقل، بينما يحصل أي شخص على 2 كيلو سكر إضافي إذا كان العدد أكبر من 4 أفراد في البطاقة. السكر المدعم لا يزال متاحًا بمعدل كيلو واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيهًا، مما يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
القرار الوزاري بوقف تصدير السلع الاستراتيجية
من أجل ضمان توافر السلع الاستراتيجية مثل السكر في الأسواق المحلية، تم تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023. ويشمل هذا القرار تفعيل إجراءات مشددة للرقابة على الأسواق لضمان عدم احتكار السلع أو تسريبها للأسواق غير الرسمية. وبذلك، يتم تنفيذ حملات تفتيشية على الأماكن التي قد تقوم بتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية كـ السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي كميات يتم حجبها عن الأسواق.
تعد هذه القرارات من وزارة التموين خطوة هامة نحو ضمان استقرار السوق المصري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى منع التلاعب بالسلع المدعمة مثل السكر. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين توفير السلع الأساسية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يعكس التزامها بضمان رفاهية المواطنين وتنظيم الأسواق.