في خطوة استجابة لتحديات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وافق مجلس النواب مؤخرًا على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، والتي تتضمن زيادة غير مسبوقة في الأجور. تأتي هذه الزيادة في الأجور في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي موجات من الغلاء والتضخم، مما ينعكس على تكاليف الحياة اليومية للمواطنين.
دوافع الزيادة في الأجور
تهدف هذه الزيادة في الأجور إلى تحسين القدرة الشرائية للأفراد، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وذلك في مواجهة الأزمات الاقتصادية المستمرة. وقد سعت الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات مالية للموظفين الحكوميين، بهدف تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة آثار التضخم، مما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.
تفاصيل الموازنة العامة للدولة
تعتبر الموازنة العامة أداة حيوية تستخدمها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية. وقد شهدت موازنة العام 2024/2025 زيادة كبيرة في الأجور، بلغت حوالي 575 مليون جنيه، مما رفع إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت إلى نحو 105 مليارات جنيه. هذه الزيادة تم توزيعها بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف لضمان استفادة جميع العاملين في أجهزة الدولة.
توزيع زيادة الأجور
تم تخصيص نحو 113 مليار و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الأجور الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه. أما بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد شهدت أيضًا زيادة في المخصصات، حيث تم تخصيص 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالعام الماضي.
زيادة المكافآت والبدلات
ضمن الموازنة الجديدة، تم تخصيص 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بمخصصات المكافآت في العام الماضي، والتي كانت 170 مليارًا و643 مليون جنيه. كما تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه للبدلات النوعية، مقارنة بـ 39 مليارًا و431 مليون جنيه في العام الماضي.
المزايا النقدية والعينية
إلى جانب الأجور والمكافآت، تضمن الموازنة أيضًا تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية، حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كمزايا نقدية، بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 35 مليارًا و970 مليون جنيه في العام الماضي. كما ارتفعت المزايا العينية لتصل إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، مقارنة بـ 10 مليارات و618 مليون جنيه في العام الماضي.
المزايا التأمينية والاحتياطيات العامة
كما شهدت الموازنة الجديدة تخصيص زيادة كبيرة في المزايا التأمينية، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه، بنسبة 11.6% من مخصصات الأجور، مقارنة بـ 47 مليارًا و747 مليون جنيه في العام الماضي. وفي إطار تعزيز الاحتياطيات العامة، تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، مقارنة بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه في العام الماضي.
تعتبر هذه الزيادة في الأجور جزءًا من استراتيجية الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتعد هذه الموازنة خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على ضرورة تحسين الظروف الاقتصادية العامة والموازنة بين زيادة الأجور ومكافحة التضخم.