في إطار استجابة الحكومة المصرية للأعباء الاقتصادية الراهنة، وتوجيهات الرئيس السيسي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور التي طالت عدداً كبيراً من العاملين في القطاع الحكومي والخاص. هذا القرار يشمل العديد من الفئات التي كانت تضررت من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة، وخاصة الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل في وزارة الأوقاف.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي
تُعتبر الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، حيث تم رفعه إلى 6000 جنيه اعتباراً من بداية الربع الأخير من العام المالي 2024. جاء هذا القرار بعد التوجيهات الرئاسية ووافق عليه مجلس النواب بهدف تحسين القدرة الشرائية للموظفين، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري.
وقد أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تطبيق هذه الزيادة على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل في الوزارة، وهو ما يسهم في رفع مستوى المعيشة لهذه الفئات ويعكس الاهتمام الحكومي بمساندة الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا.
زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور على مر السنوات
شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية على مدار السنوات الماضية. فقد بدأ من 200 جنيه في عام 2017، ثم ارتفع إلى 1400 جنيه في نفس العام، تلاه زيادة أخرى في عام 2019 ليصل إلى 2000 جنيه. وفي عام 2021، تم رفعه إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في أبريل 2022، وصولاً إلى 3000 جنيه في أكتوبر من نفس العام. لم تتوقف الزيادة عند هذا الحد، حيث شهد الحد الأدنى للأجور زيادة قدرها 500 جنيه في مارس 2023 ليصل إلى 3500 جنيه، ثم ارتفع مجددًا في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه، ومن ثم في فبراير 2024 تم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 6000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
لم تقتصر الزيادة على القطاع الحكومي فقط، بل شملت القطاع الخاص أيضًا. ففي مايو 2024، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 6000 جنيه. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص.
برامج حماية اجتماعية جديدة
أفادت الحكومة بأنها تدرس إقرار برامج حماية اجتماعية جديدة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الوضع الراهن. وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية وستعلن قريبًا عن برامج جديدة تهدف إلى حماية المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
موعد صرف الزيادة في المرتبات
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة الرسمية في المرتبات تبدأ عادة مع بداية السنة المالية الجديدة، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على صرف العلاوة السنوية للموظفين بنسبة لا تقل عن 7% اعتبارًا من 1 يوليو من كل عام. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال تبكير موعد صرف هذه العلاوة، كما حدث في السنوات الماضية، وذلك استجابة لتوجيهات من الرئيس السيسي.
الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعين العام والخاص في مصر. هذه الزيادات التي تمت تدريجيًا على مدار السنوات الماضية تسهم في تقليل آثار التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فإن الحكومة تواصل عملها على تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال زيادة الأجور وتقديم برامج حم