أصبح قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 محط أنظار العديد من المواطنين في مصر، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم الكثير من القضايا الأسرية التي تهم الأزواج، وفي مقدمتها الطلاق إذ أعلنت الحكومة عن تحديد 7 شروط هامة ومفصلة يجب أن تتوافر لوقوع الطلاق بشكل قانوني بين الزوجية وتأتي هذه التعديلات في إطار حماية حقوق جميع الأطراف وخاصة النساء، وضمان أن يكون الطلاق إجراءً مدروساً ويخضع لمعايير قانونية واضحة، بما يحد من تفشي الطلاق العشوائي ويقلل من النزاعات المستقبلية.
التأكيد على الرغبة الصريحة للطرفين
أولى الشروط التي أقرها قانون الأحوال الشخصية الجديد هي ضرورة أن يكون الطلاق رغبة صريحة من الزوجين معاً حيث لا يمكن لأي طرف أن يطلق الآخر دون موافقته، وذلك لتفادي الطلاق القسري.
شرط الخضوع للمحكمة
يجب أن يمر الطلاق عبر المحكمة وتحت إشرافها لضمان عدم وقوع الطلاق بشكل عشوائي أو بدون الإجراءات القانونية المناسبة المحكمة سوف تحدد إذا كان هناك أسباب مقنعة للطلاق أم لا.
دراسة أسباب الطلاق
يلزم القانون الجديد دراسة أسباب الطلاق بدقة في حال وجود خلافات غير قابلة للتصالح، يجب أن تقوم المحكمة بالتحقيق فيها، وإذا تبين أن هناك تعنت من أحد الطرفين، يتم تأجيل الطلاق لفترة تجريبية.