مع إصدار قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، ظهرت تغييرات جوهرية تهدف إلى تقنين وتنظيم عملية الطلاق، مما جعلها أكثر تعقيداً وأقل سهولة مقارنة بالماضي، حيث تهدف هذه التعديلات إلى حماية الأسرة وتقليل معدلات الطلاق التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، والقانون الجديد يضع قيوداً وشروطاً صارمة لضمان أن يكون قرار الطلاق مدروساً بعناية، وأن يتم بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لحل النزاعات بين الزوجين.
أبرز الشروط الجديدة في قانون 2024
من بين الشروط الجديدة التي نص عليها القانون، أصبح إلزامياً حضور الزوجين لجلسات صلح إجبارية تدار من قبل متخصصين في الشؤون الأسرية قبل الموافقة على الطلاق، حيث تهدف هذه الجلسات إلى محاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول بديلة، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم مستندات تفصيلية توضح أسباب طلب الطلاق وتأثيرها على استقرار الأسرة.
كما نص القانون على حماية حقوق الطرف الأضعف في العلاقة، خاصة إذا كان هناك أطفال، حيث يشترط تقديم خطة واضحة لرعاية الأطفال وحمايتهم مادياً ومعنوياً بعد الطلاق، وهذه الإجراءات تجعل عملية الطلاق تتطلب وقتاً وجهداً أكبر، مما قد يدفع البعض لإعادة التفكير قبل اتخاذ القرار.
أثر التعديلات على المجتمع
التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، حيث تسعى إلى تقليل القرارات المتسرعة التي قد تؤدي إلى الطلاق، ورغم أنها قد تثير بعض الانتقادات بسبب تعقيد الإجراءات، إلا أنها تأتي كخطوة لضمان حماية الأطراف كافة ومنع الانتهاكات.
من ناحية أخرى، قد تساعد هذه التعديلات في زيادة الوعي لدى المقبلين على الزواج، حيث سوف تجعلهم يفكرون ملياً في أهمية التفاهم والالتزام قبل دخول الحياة الزوجية، كما أن القانون يعزز دور الاستشارات الأسرية كوسيلة لحل النزاعات بشكل ودي قبل اللجوء إلى المحاكم.