أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا هامًا إلى المديريات التعليمية، تُلزم فيه جميع المدارس الخاصة والمدارس التي تعتمد على المناهج الدولية بضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين اعتبارًا من 1 مايو 2024 وجاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والتي تؤكد على متابعة تنفيذ هذا القرار بما يتماشى مع القرارات الحكومية الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، الذي ينص على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بمبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا هذا المبلغ يشمل الأجر الأساسي والأجر الإضافي المرتبط بالأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العمل، بالإضافة إلى حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويهدف هذا القرار إلى تحسين ظروف عمل المعلمين وضمان حقوقهم المالية في مختلف أنواع المدارس الخاصة، سواء التي تطبق المناهج الوطنية أو الدولية ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في جذب المزيد من المعلمين المؤهلين، مما يسهم في رفع مستوى التعليم في هذه المدارس.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة على أهمية متابعة تطبيق هذا القرار عبر الجهات المختصة في كل مديرية تعليمية، مشددة على أن المدارس التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور ستواجه إجراءات قانونية صارمة كما دعت الوزارة المدارس إلى تحديث بياناتها بشكل دوري لضمان توافقها مع المعايير الجديدة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للمعلمين والطلاب على حد سواء.