يسمح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للمستحقين الجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المقرر للمعاش، في حال كان مجموع المعاشين أقل من هذا الحد، يتم استكمال المبلغ للوصول إلى القيمة المطلوبة، وينظم هذا الإجراء المادة 102 من القانون لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع المعاشات بشكل منصف بين المستحقين.
الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي
يشجع القانون على الجمع بين الدخل الناتج عن العمل أو المهنة والمعاش التقاعدي، بشرط أن لا يتجاوز مجموع الدخل والمعاش الحد الأدنى للمعاش، ويهدف هذا إلى دعم الأفراد الذين يرغبون في العمل بعد التقاعد، مع ضمان توفير الدعم المالي من خلال المعاش التقاعدي، كما يشمل هذا الإجراء حقوق الأرامل والأرامل في الجمع بين معاشاتهم والدخل الخاص بهم ضمن الضوابط المحددة.
حقوق الأبناء والجمع بين المعاشات المستحقة
يوفر القانون حماية خاصة للأبناء، حيث يسمح لهم الجمع بين معاشات والديهم دون قيود مالية أو سقف محدد، مما يضمن لهم الأمان المالي الكامل، كما ينص القانون على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد دون حدود مالية، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويمنح المستحقين كافة حقوقهم المالية.