ارتفاع أسعار السكن والنقل والتعليم بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة في السوق

رغم تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1% في مصر، تواصل العديد من بنود الإنفاق الأساسية ارتفاعها بمعدلات كبيرة حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة سنوية بنسبة 24.1%، مدفوعة بقفزة في الإيجار الفعلي للمسكن بلغت 34.7%. كما ارتفعت مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 22.3% والتعليم بنسبة 20%. وسجلت خدمات النقل ارتفاعاً بنسبة 26.4%، والتعليم قبل الابتدائي والأساسي 24%، وخدمات المستشفيات 16.2%. أما أسعار الفاكهة فصعدت بنسبة 19.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 13.4%، والخضروات 12.9%.

تباين بين التضخم وتكاليف المعيشة من منظور الخبراء

رأي الدكتور محمد فؤاد في التضخم والقوة الشرائية

أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة هبوط الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها، مما يفسر استمرار شعور المواطنين بغلاء المعيشة رغم انخفاض رقم التضخم العام. وبيّن فؤاد الفرق بين ثلاثة مفاهيم: التضخم الذي يعني ارتفاع الأسعار، وتباطؤ التضخم الذي يعني انخفاض سرعة الزيادة، وانكماش الأسعار الذي يعني تراجع الأسعار فعلياً.

تأثير ارتفاع تكلفة السكن والخدمات على الأسر

ذكر فؤاد أن زيادة الدخل بنسبة 8% لا تواكب ارتفاع تكلفة الاحتياجات بنسبة 12%، مما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية بنحو 3.6% رغم نمو الدخل الاسمي. وأضاف أن بنود السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت ارتفاعات كبيرة تجاوزت 24.1%، والنقل والمواصلات 22.3%، والتعليم 20%، وهذه بنود يصعب تقليل الاستهلاك منها بمعدل يوازي ارتفاع التكلفة. وأشار إلى أن خفض التضخم شرط مهم لاستعادة القوة الشرائية، لكنه ليس كافياً وحده، داعياً إلى قياس مدى ارتفاع الدخل الحقيقي مقارنة بتكلفة سلة المستلزمات خلال السنوات الثلاث الماضية.

وجهة نظر الدكتور علي الإدريسي حول تراجع التضخم وتأثيره

يرى الدكتور علي الإدريسي أن انخفاض التضخم الأساسي إلى 13.1% مؤشر إيجابي على انحسار الضغوط التضخمية، لكنه لا يدل على تحسن فوري في مستوى المعيشة، مشيراً إلى ضرورة التفرقة بين انخفاض الأسعار وتباطؤ معدل ارتفاعها. وأوضح أن الأسعار لا تعود لمستوياتها السابقة بمجرد تباطؤ التضخم، بل تستمر في الصعود بوتيرة أقل. وأكد أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية موجات متكررة من ارتفاع الأسعار أدت إلى تآكل كبير في القوة الشرائية، ما يجعل انخفاض التضخم لا يمحو أثر الزيادات السابقة.

الربط بين التضخم ومستوى الدخل

لفت الإدريسي إلى أن شعور الأسر بالتضخم يختلف عن مؤشر الأسعار العام، خاصة أن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط تنفق معظم دخولها على الغذاء والمواصلات والسكن والخدمات الأساسية، فكل زيادة في هذه البنود تؤثر مباشرة على ميزانيتها. وأوضح أن انخفاض التضخم يجب أن يقابله نمو متسارع في الدخول والأجور لاستعادة القوة الشرائية، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين المعروض وخفض تكاليف الإنتاج والنقل لضبط الأسواق وتحقيق نمو حقيقي في الدخل. وشدد على أن تراجع التضخم خطوة نحو الاتجاه الصحيح، لكن إحساس المواطن بالتحسن سيأتي عندما يتفوق نمو دخله على ارتفاع تكلفة المعيشة.