بطاقة الرقم القومي هي بطاقة هوية رسمية تُصدرها الدولة لكل مواطن وتعتبر وثيقة قانونية تثبت الشخصية وتُستخدم في العديد من المعاملات الرسمية والخدمية تحتوي على معلومات أساسية مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، العنوان، والرقم القومي الذي يُستخدم كرقم معرف فريد للمواطن.
تُعد بطاقة الرقم القومي ضرورية لإتمام الإجراءات الحكومية مثل التوظيف وفتح الحسابات البنكية والتقديم للحصول على جواز سفر والتصويت في الانتخابات كما أنها تُستخدم في التحقق من الهوية في المعاملات اليومية بالإضافة إلى ذلك تعتبر أداة هامة في منع التزوير والاحتيال وتُساعد في تحسين نظم الخدمات الحكومية من خلال تحديث البيانات الشخصية.
قوانين الأحوال المدنية الجديدة
أصدر مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية تعديلات جديدة في قوانين بطاقة الرقم القومي حيث تقرر أن يكون من الواجب على المواطن استخراج بطاقة رقم قومي عند بلوغه سن 15 عامًا كما تم تحذير المواطنين من عدم الخروج من دون حمل البطاقة الشخصية مؤكدة على ضرورة استبدالها في حالة فقدانها أو تلفها وأوضحت التعديلات أنه في حال عدم الامتثال لهذه القوانين قد يتعرض المواطن للعقوبات التي تشمل الغرامة أو حتى الحبس لضمان الالتزام بإجراءات استخراج وتجديد البطاقة.
غرامات بطاقة الرقم القومي حسب القانون الجديد
أوضحت وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الغرامات التي يتم فرضها على حاملي بطاقات الرقم القومي في حالة ارتكاب بعض المخالفات، ومنها:
- غرامة 100 جنيه في حال استخدام البطاقة منتهية الصلاحية في الجهات الحكومية.
- غرامة 500 جنيه للتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن القانونية (15 سنة).
- غرامة 50 جنيه عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد، أو إذا كانت البطاقة تالفة.
- غرامة 50 جنيه لعدم تحديث البيانات الجديدة وإضافتها إلى البطاقة بشكل فوري.