يسمح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بإمكانية الجمع بين المعاشين أو الجمع بين المعاش والدخل النتائج عن العمل وذلك وفقا لبعض الحالات حيث يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات المستحقة من خلال آليات واضحة ومعايير محددة.
حالات الجمع بين المعاشات
وحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيجوز للمواطن الجمع بين المعاشين أو المعاش والدخل لتحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة وتشجيعها على المشاركة الاقتصادية وذلك على النحو التالي:
الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش: حسب المادة 24 من القانون، يحق الجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المقرر للمعاش. وإذا كان إجمالي المعاشين أقل من هذا الحد، يتم رفعه ليصل إلى القيمة المطلوبة.
الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي: يمكن الجمع بين الدخل الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة وبين معاشهم التقاعدي، بشرط لا يتجاوز إجمالي الدخل والمعاش الحد الأدنى المقرر.
حق الأرملة في الجمع بين معاشين: يتيح القانون للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق للأرملة عن زوجها المتوفي أو أي معاش آخر خاص بها، مع إمكانية الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة بشرط لا يتجاوز الإجمالي الحد الأدنى للمعاش.
حق الأرمل في الجمع بين معاشين: ويحق للأرمل الجمع بين المعاش المستحق عن الزوجة المتوفاة وأي معاش خاص به، حيث يحق له الجمع بين دخله من العمل أو المهنة ومعاشه، حسب الشروط المحددة في القانون.
حقوق الأبناء في الجمع بين معاشين دون قيود: يعطي القانون الحق للأبناء كفئة وحيدة بالجميع بين معاشين دون أي قيود مالية أو سقف محدد للاستفادة من المعاشات المستحقة عن الوالدين.
الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد: يتيح القانون الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد، دون تحديد سق مالي.