في الأسابيع الأخيرة، انتشرت شكاوى عديدة حول رفض بعض التجار التعامل بالجنيه الورقي والخمسين قرشًا الورقي، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل استخدام هذه العملات وقد وصل الأمر إلى حد الادعاء بإلغاء العملة الورقية من التداول، وهو ما أثار القلق لدى المواطنين.
رفض التعامل بالعملات الورقية: العقوبات القانونية
وبينما تزايدت المخاوف بشأن هذه الظاهرة، جاء القانون ليحسم الأمر من خلال نص المادة 377 من قانون العقوبات، التي تنص على أن “كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، شريطة أن لا تكون مزورة أو مغشوشة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه” هذه المادة تهدف إلى ضمان استقرار التعاملات المالية وحماية العملة الوطنية من أي محاولات للتلاعب بها.
عقوبات الكتابة على العملات
في سياق متصل، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في مادته 59، مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية النقد الوطني من أي إهانة أو تشويه ينص القانون على أنه يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات مشابهة للنقد أو تحمل مظهره كما يمنع القانون الكتابة على النقود أو إتلافها بأي شكل من الأشكال.
وتشدد المادة 59 على أنه “يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من يثبت تورطه في إهانة أو تشويه النقد الوطني” وتشير هذه القوانين إلى أهمية الحفاظ على هيبة العملة الوطنية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على ثقة الجمهور بها.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سعي الدولة لضمان استقرار النظام المالي ومنع أي محاولات لزعزعة الثقة في العملة المحلية، حيث تساهم هذه القوانين في الحفاظ على الأمان المالي والحفاظ على قيمة النقود في التعاملات اليومية.