أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 بهدف تقليل معدلات الطلاق العشوائي وتنظيم العملية بما يضمن حماية الأسرة والمجتمع وتتضمن هذه التعديلات سبع شروط أساسية تضمن أن يكون قرار الطلاق مدروسًا وينتج عن أسباب حقيقية، مع التركيز على حماية حقوق الزوجين والأطفال.
شروط الطلاق الجديدة في القانون المصري
- إثبات الضرر المشروع: يشترط القانون الجديد وجود دليل واضح على الضرر المادي أو المعنوي الذي يبرر الطلاق وهذا الشرط يمنع الطلاق بسبب خلافات سطحية أو هروبًا من المسؤوليات الزوجية.
- فترة التأمل للمصالحة: يلزم الزوجان بفترة تأمل قبل الطلاق لإعادة التفكير والبحث عن حلول بديلة وتتيح هذه الفترة التوجه لاستشاريين أو مختصين لحل الخلافات.
- جلسات الصلح الإلزامية: حضور جلسات صلح تحت إشراف مختصين خطوة إلزامية قبل اتخاذ القرار النهائي وتهدف هذه الجلسات إلى تقديم النصائح والوصول لحلول وسط.
- توثيق الطلاق رسميًا: الطلاق الشفهي لم يعد مقبولًا، ويجب توثيق الطلاق قانونيًا في محكمة الأحوال الشخصية لضمان حقوق الجميع.
- وجود شهود على الطلاق: يلزم وجود شهود لضمان أن الطلاق ناتج عن قرار واعٍ بعيدًا عن الضغوط والانفعالات.
- حماية حقوق الأطفال: يتطلب القانون وضع اتفاقيات واضحة لرعاية الأطفال، تشمل النفقة والسكن وزيارات الأبوين، لضمان استقرارهم نفسيًا واجتماعيًا.
- خطة رعاية ما بعد الطلاق: يطلب من الزوجين وضع خطة متكاملة تشمل دعم نفسي واجتماعي للأطراف كافة، مع توفير استشارات لمساعدتهم في التكيف مع المرحلة الجديدة.
أثر التعديلات على المجتمع المصري
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل معدلات الطلاق الناتجة عن قرارات متسرعة وضمان استقرار العلاقات الزوجية كما تعزز من حماية الأطفال وحقوقهم، مما يقلل من التأثيرات السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الشروط آليات دعم فعالة للمطلقين للتكيف مع التحديات التي قد تواجههم بعد الانفصال.