يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحد القوانين الأساسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يحدد بوضوح شروط الجمع بين المعاشات والدخل، ويعزز حقوق المستحقين. في هذا المقال، نعرض أهم التفاصيل المتعلقة بشروط الجمع بين المعاشات والدخل وفقًا للقانون الجديد، بالإضافة إلى كيفية استفادة المستحقين من هذا القانون.
الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش
وفقًا للمادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، يسمح للمستحقين الجمع بين معاشين، ولكن بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأدنى المقرر للمعاش. في حال كانت قيمة المعاشين أقل من الحد الأدنى، يتم استكمال المبلغ ليصل إلى القيمة المطلوبة. يتبع هذا الإجراء ترتيب الأولويات المحددة في المادة 102 من نفس القانون لضمان حصول المستحقين على المعاشات بشكل عادل.
الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي
يسمح القانون أيضًا للجمع بين الدخل الناتج عن العمل أو المهنة والمعاش التقاعدي، بشرط أن لا يتجاوز مجموع المعاش والدخل الحد الأدنى للمعاش. هذا القرار يهدف إلى تشجيع الأفراد على العمل حتى بعد التقاعد، مع ضمان استمرار الحصول على الدعم المالي من المعاش التقاعدي.
حقوق الأرملة والأرمل في الجمع بين المعاشات
تتمتع الأرملة بحق الجمع بين المعاش الذي تستحقه عن زوجها المتوفى وأي معاش خاص بها، وذلك بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى للمعاش. كما أن القانون يضمن أيضًا حق الأرمل في الجمع بين المعاش الذي يستحقه عن زوجته المتوفاة وأي معاش خاص به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الجمع بين المعاشات والدخل الناتج عن العمل أو المهنة وفق الشروط المنصوص عليها.
حقوق الأبناء في الجمع بين المعاشات
يعد الأبناء الفئة الوحيدة التي يُسمح لها بالجمع بين المعاشات دون أي قيود مالية أو سقف محدد. يضمن لهم قانون التأمينات الاجتماعية الاستفادة الكاملة من معاشات والديهم دون تقليص أو تخفيض. هذا الحق يحمي حقوق الأبناء ويسهم في توفير الأمان المالي لهم.
الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد
ينص القانون على أن المستحقين يمكنهم الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد دون وجود سقف مالي محدد. هذا يضمن للمستحقين الحصول على كافة حقوقهم من المعاشات دون تقليص أو حدود، مما يعزز العدالة الاجتماعية.
الخلاصة، يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في مصر. من خلال هذا القانون، يحصل المستحقون على فرص أكبر للجمع بين المعاشات والدخل في حال توافر الشروط المحددة، مع ضمان حقوق الأرامل والأبناء. كما أن القانون يتيح للأفراد الاستفادة من المعاشات بشكل كامل دون تعارض بين المصادر المختلفة للدخل.