في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة النظام الإداري وضمان دقة البيانات الرسمية، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة بشأن بطاقة الرقم القومي للمواطنين، حيث أعلنت عن إيقاف البطاقة لبعض الفئات التي لم تلتزم بتحديث بياناتها أو التي ثبت قيامها بتقديم معلومات غير صحيحة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار مكافحة التزوير وتحقيق مزيد من الشفافية في السجلات المدنية، ويشمل ذلك فرض غرامات مالية وعقوبات حبسية في حالات التلاعب أو الإبلاغ الكاذب، وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى الحفاظ على استقرار النظام الإداري وحماية حقوق المواطنين من أي تلاعب قد يؤثر على مصداقية الوثائق الرسمية.
حالات إيقاف بطاقة الرقم القومي
أعلنت الحكومة مؤخرًا عن إجراءات جديدة تتعلق بإيقاف بطاقة الرقم القومي لبعض المواطنين، وذلك في إطار محاربة التزوير وضمان دقة البيانات، وتستهدف هذه الإجراءات فئات معينة وفقًا للآتي:
عدم تحديث البيانات الشخصية
إذا لم يقم المواطن بتحديث بياناته في حال حدوث تغييرات مثل الزواج أو الوفاة أو تغيير العنوان.
التحقق من الهوية
إذا ثبت أن المواطن قد قدم بيانات مزورة للحصول على بطاقة الرقم القومي.
الإبلاغ الكاذب
في حالة تقديم معلومات غير صحيحة أو التلاعب في بيانات السجلات المدنية.
تكرار فقدان البطاقة
في حال فقد المواطن بطاقة الرقم القومي بشكل متكرر دون إبلاغ رسمي أو تقديم أسباب مقنعة.
العقوبات المقررة
- غرامة مالية: تفرض الحكومة غرامة على من يثبت تقصيره أو تقديمه بيانات غير صحيحة، وتختلف قيمتها حسب نوع المخالفة.
- حبس: في حال ثبوت التزوير أو التلاعب في البيانات أو إخفاء معلومات حيوية قد تؤثر على الأمن الوطني أو السجلات الرسمية.