تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”، مقيمين بنطاق محافظتي “المنيا والشرقية” بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
وذلك من خلال الاتصال بهم هاتفيًا، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وكذلك بيانات تطبيق الإنترنت البنكي الخاص بهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 9 هواتف محمولة “بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي”، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.