يترقب العاملون في القطاع الخاص مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يحمل العديد من المزايا من جانب التعيينات، الأجور، وحقوق العمال، ومن المنتظر أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات مكثفة لمناقشة المشروع خلال الأسبوع المقبل، ونكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية عن مزايا القانون الجديد.
إلغاء استمارة 6 وحماية حقوق العمال
أحد أبرز بنود القانون الجديد هو إلغاء “استمارة 6″، التي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العاملين بشكل تعسفي، كما يتضمن المشروع مزايا جديدة لحماية العمال عند إنهاء عقودهم، ويضع قواعد صارمة لحمايتهم ولاستقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
زيادات سنوية في المرتبات
ينص القانون على صرف علاوة دورية إلزامية لجميع العاملين في القطاع الخاص، بنسبة 3% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، فيصدر المجلس القومي للأجور قرار سنوي بتحديد هذه الزيادة الدورية، مع استثناء المشروعات المتعثرة بناءً على قرارات خاصة من المجلس القومي للأجور.
تقليص ساعات العمل
حدد قانون العمل الجديد عدد ساعات العمل اليومية فقدرها بثماني ساعات، بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، كما يمنح استثناءات لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات لأطفال دون العامين، وأولياء الأمور للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بساعة عمل أقل يوميًا.
إجازات استثنائية فى قانون العمل الجديد
يشمل القانون إجازات استثنائية، منها إجازة مرضية مدفوعة لمدة شهر، وأخرى تصل إلى 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، ويأتي ذلك حيث يأتي مشروع قانون العمل الجديد على أن يكون نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.