تعد بطاقة الرقم القومي أحد أهم المستندات الرسمية التي تصدرها الدولة لكل مواطن، حيث تحمل تفاصيل شخصية أساسية تستخدم في المعاملات الحكومية والخاصة ومع أهمية هذه الوثيقة، تأتي مسؤولية المواطن في تحديث بياناتها واستخدامها بشكل قانوني ولضمان ذلك، وضعت الدولة قوانين صارمة تشمل غرامات مالية وعقوبات جنائية، مما يجعل الالتزام بها ضرورة لتجنب المشكلات القانونية.
غرامات مرتبطة بإهمال تحديث البيانات
الدولة تفرض غرامات مالية على المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي لضمان دقة وسلامة البيانات ومن أبرز هذه الغرامات:
- غرامة 50 جنيهًا لتأخير تجديد البطاقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء صلاحيتها.
- وغرامة 100 جنيه عند إصدار بدل فاقد أو تالف.
- وكذلك، يدفع المواطن غرامة قدرها 50 جنيهًا عند تغيير بيانات شخصية مثل الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة دون تحديث البطاقة في الوقت المحدد والهدف من هذه الغرامات هو تشجيع الالتزام وتحديث البيانات بشكل منتظم.
العقوبات القانونية واستخدام البطاقة
تعد جريمة تزوير بطاقة الرقم القومي من أخطر الانتهاكات القانونية، حيث تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع تسجيل الجريمة في السجل الجنائي للشخص، ما يؤثر على مستقبله المهني والشخصي وبالإضافة إلى ذلك، يتم إيقاف البطاقة إذا ثبت تقديم مستندات مزورة أثناء استخراجها ومع ذلك، تعفى بعض الفئات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الغرامات، بشرط تقديم ما يثبت حالتهم.